Waqof Tunai Muktamar NU 31
Upaya menggali dana guna mendukung program keumatan, oleh sementara
lembaga keislaman diupayakan melalui pemberdayaan wakaf dengan menerima
penyerahan sejumlah uang tunai, warkat deposito, saham perusahaan yang go
public dan sejenisnya. Lembaga pengelola wakaf memanfaatkan bunga simpanan,
deviden dari saham yang dibagikan dan keuntungan dana abadi lainnya.
Pertanyaan :
a. Oleh karena uang tunai itu benda
bergerak, saham dan sebangsanya bukan benda yang tetap dzatnya bila digunakan,
sahkan hukum wakaf atas obyek tersebut?.
b. Bunga dan deviden saham
yang berasal dari syirkah investasi apakah bukan riba?
c. Mungkinkah legalitas wakaf uang
tunai dianalogikan dengan uang sumbangan dana untuk Jihad fi Sabilillah
atau atas dasar Uruf masa kini.?.
(Materi Muktamar 31)
Jawaban :
a.
Hukum
Wakaf dengan obyek uang tunai, ulama’ berbeda pendapat :
Menurut mayoritas fuqoha’ tidak sah.
Sedang mutaqaddimin hanafiyyah dan sebagian ulama’ malikiyyah
memperbolehkan dalam hal uang tunai itu berupa dirham dan dinar.
b.
Hukum
bunga khilaf sebagaimana yang di Ahkam al Fuqaha’. Adapun deviden dari syirkah
investasi bukan riba, karena deviden merupakan keuntungan dan bukan bunga.
c.
Tidak
bisa.
المأخـذ :
1.المغني ج:
5 ص: 373
أن ما لا يمكن
الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا
يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف
الطعام أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل
الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك وقيل في الدراهم والدنانير
يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها
2 . مختصر
اختلاف العلماء ج: 4 ص: 163
وأما الدراهم
والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن تكون موقوفة وأجاز مالك وقف الدنانير
وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي
مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة
3 . ردالمختار علىالدر المختار 4\560
قال
المصنف فىالمنح ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الروميّة وغيرها فى وقف
الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقت كل منقول فيه تعامل كما لا
يخفى, فلا يحتاج على هذا الى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الامام زفر من رواية
الانصارى والله تعالى اعلم, وقد افتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا
اهـ ما فى المنح
4. الفقه الاسلامى 8\162
وقد وضع الحنابلة
وغيرهم ضابطا لما يجوز وقفه, وما لايجوز فقالوا : الذى يجوز وقفه هو كلّ ما جاز
بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان اصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات
والسلاح والأثاث وأشباه ذلك.
وما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل
الدنانير والدراهم (النقود) وما ليس بحلى, والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لايصح
وقفه فى قول جماعة من الفقهاء لأن ّالوقف تحبيس الأصل,وتسبيل الثمرة,وما لا ينتفع
به الا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف, لأنه لايمكن الانتفاع به على الدوام الا ان
متقدمى الحنفية اجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل والموزون, لكن الظاهر انه لا
يجوز الان لعدم التعامل به كما سيأتى
5. اسنى المطالب 2\258
(فصل الربح)والخسران (فيها على قدر
المالين) باعتبار القيمة لاالاجزاء كما مرّ بيانه شرط ذلك ام لا (لا) على قدر
(العمل) وان تفاوتا فيه
Komentar
Posting Komentar
SOLATLAH SEBELUM DI SOLATKAN.